عملکرد وکلا در برنامه هفتم توسعه زیر ذره‌بین مردم قرار می‌گیرد
تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۹۶۳۰۴
برنامه هفتم توسعه قوه قضاییه را مکلف کرده تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه، سامانه «شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی» را راه‌اندازی کند. این سامانه تمامی رفتارها و درآمدها و ... وکلا در پروندهها را جزء به جزء نمایش خواهد داد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه که برای بررسی در مجلس از سوی دولت به قوه مقننه ارسال شده است، امروز منتشر شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بخشی از این لایحه مرتبط با خدمات حقوقی است و قوه قضاییه را مکلف کرده تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه، سامانه «شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی» را راه‌اندازی کند. این سامانه تمامی رفتارها و درآمدها و ... وکلا در پروندهها را جزء به جزء نمایش خواهد داد.
متن کامل لایحه برنامه هفتم توسعه منتشر شد/ تورم هدف در پایان برنامه 9.5درصددر ماده 289 لایحه برنامه پنج ساله هفتم توسعه آمده است:
قوه قضاییه مکلف است ضمن اعمال نظارت قانونی تا پایان سال دوم قانون برنامه، لایحه جامع ارتقای شایستگی‌‌های حرفه‌‌‌ای و نظارت بر رفتار وکلای دادگستری، کارشناسان رسمی، سردفتران استاد رسمی و ازدواج و طلاق مشاوران خانواده، مترجمین رسمی، متصدیان دفاتر خدمات الکترونیک قضایی داوران و میانجیگیران را تدوین و ارایه کند.
قوه قضاییه مکلف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه سامانه «شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی» اعم از وکلای کانون وکلای دادگستری، وکلا و کارشناسان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری را ضمن پیش‌بینی فرآیندی جهت اخذ نظرات موکلین و ذی‌نفعان در پایان هر پرونده راه‌اندازی و اطلاعات عملکردی از قبیل تعداد پروندهها و موضوعات آنها بدون درج محتوای محرمانه پروندهها، میزان حضور در جلسات دادگاه‌ها سابقه تخلف انتظامی، پرداخت مالیات و حقوق دولتی در دسترس عموم مردم قرار دهد.
همچنین در ماده 289 لایحه برنامه پنج ساله هفتم توسعه آمده است:
قوه قضاییه مکلف است ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون امکانی را در سامانه «شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی» به منظور شکایت آسان از وکیل یا کارشناس یا گزارش تخلفات وی پیش‌بینی کند به صورتی که موکلین یا ذی‌نفعان بتوانند تخلفات را به تفکیک موضوع تخلفات انتظامی همراه با مدارک در سامانه شفافیت عملکرد گزارش کنند.
در صورتی که تعداد تخلفات یا گزارش‌‌های ذکر شده در یک موضوع از پنج مورد تجاوز کرده یا تعداد کل گزارش‌‌های ارسالی از تعداد 10 عدد بیشتر شود، دادستان کانون یا مرکز مربوطه به عنوان مدعی‌العموم موظف است رأساً نسبت به بررسی مدارک و مستندات موجود در سامانه و در صورت لزوم اقامه دعوی علیه وکیل یا کارشناس رسمی اقدام کرده و موضوع را تا صدور رأی قطعی پیگیری کند.
برنامه هفتم توسعه عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی را در پرونده‌های مختلفی که به‌عهده دارند، زیر ذره‌بین مردم قرار می‌دهد و این اقدام شایسته می‌تواند تالی فاسد‌ها و آسیب‌هایی که ممکن بود پیش از این به صاحبان پرونده برساند را به حداقل ممکن برساند.
بر اساس آنچه در مقدمه لایحه برنامه پنج ساله هفتم توسعه آمده؛ برخی از اهداف این لایحه عبارتند از: رشد اشتغال 3/9 درصد سالانه معادل یک میلیون شغل، متوسط نرخ تورم 19/7 درصد و نرخ تورم هدفگذاری شده در پایان برنامه 9/5 درصد، رشد بهره‌وری کل عوامل تولید 2/8 درصد با داشتن سهم 35 درصدی از رشد اقتصادی 8 درصدی متوسط رشد نقدینگی 20/4 درصد و در سال پایانی برنامه 13/8 درصد، متوسط رشد صادرات نفتی 12/4 درصد، متوسط رشد صادرات غیرنفتی 22/6 درصد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: قانون مجلس وکالت مرکز وکلای قوه قضائیه کانون وکلا قوه قضائیه برنامه هفتم توسعه قانون برنامه لایحه برنامه تا پایان سال قوه قضاییه پرونده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۹۶۳۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش دوبرابری سهم اقتصاد دیجیتال در کشور با اجرای برنامه هفتم
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، «داود منظور» در سخنرانی خود در هشتادمین نشست سالیانه کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) در بانکوک گفت: شبکه ملی اطلاعات ایران همه کشور را پوشش داده و خدمات باکیفیت را در لایه‌های مختلف ارائه می‌دهد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه شبکه فیبرنوری پنج میلیون خانوار را پوشش می‌دهد که این رقم تا یک و نیم سال آینده به ۲۰ میلیون خانوار افزایش می‌یابد، گفت: سهم اقتصاد دیجیتال در ایران هفت و نیم درصد است که این رقم طی پنج سال اجرای برنامه هفتم توسعه، دو برابر خواهد شد.
منظور افزود: جمهوری اسلامی ایران فاز اول پلتفرم ملی دولت الکترونیک را راه‌اندازی کرده که تاکنون ۹۹ درصد از نهادهای عمومی را با سه‌هزار سرویس به منظور ارتقای حکمرانی دیجیتال متصل کرده است. علاوه بر این، احراز هویت آنلاین توسط هوش مصنوعی با دقت بالا در سرویس‌های دولتی استفاده می‌شود.
معاون رئیس‌جمهور افزود: قانون جدید «مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی» راه را برای توسعه دولت هوشمند و همچنین ارائه داده‌های دولتی به بخش خصوصی با چارچوب مشخص هموار کرده است.
وی در ادامه به ارائه پیشنهادهای جمهوری اسلامی ایران به اعضای کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) پرداخت و گفت: تشویق و تسهیل سرمایه‌گذاری کشورهای عضو در اقتصاد دیجیتال؛ توسعه پلتفرم‌های دیجیتال و پارک‌های داده؛ توسعه کسب و کارهای دیجیتال متوسط و کوچک؛ تبادل تجربیات برای توسعه حقوق بشر در فضای مجازی به‌ویژه درمورد حقوق کودکان و خانواده‌ها در دنیای دیجیتال و توسعه تجارت الکترونیک و بازارهای دیجیتال منطقه‌ای، پیشنهادهای جمهوری اسلامی ایران به اعضای اسکاپ است.
کد خبر 6091014
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»